اعتبر البرلمان العربي قرارات نظيره الأوروبي فيما تعلق بحالة حقوق الإنسان في الجزائر تدخلا سافرا وغير مقبول، مجددا رفضه المطلق تدخله في الشؤون الداخلية للجزائر، وشدد البرلمان العربي على أن البرلمان الأوروبي هو طرف غير ذي صفة وليس له ولاية أو سلطة قانونية للتعليق على حالة حقوق الإنسان في الجزائر وباقي الدول العربية، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لمبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما أدان البرلمان العربي ما تضمنته هذه القرارات من مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلى تقارير مشبوهة ومعلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة حول حقوق الإنسان في الجزائر، مؤكدا رفضه التام للنهج الذي يعتمد بشكل واضح على تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان في الدول العربية وتوظيفها كأداة سياسية للضغط والابتزاز، كما طالب البرلمان العربي نظيره الأوروبي بمراجعة موقفه واحترام سيادة الدول العربية، والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية في الدول العربية هي الأقدر على توفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان، ودعا البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي إلى أن يكون عند مستوى المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وأن يتبنى مدخلا بنّاء لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية، دعما لعلاقات الشراكة التي تجمع بين الجانبين والقضايا الاستراتيجية المشتركة بينهما.