بن زعيم يرد على سفير الاتحاد الأوروبي الذي نفى تسلمه رسالة من نواب البرلمان

0 11٬121

فنّد السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، ما حمله بيان بعثة الاتحاد الاوروبي التي نفت تسلمها لرسالة من نواب البرلمان، ودعتهم إلى مقابلة سفيرها بالجزائر.

قال بن زعيم في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، أمس، “إن النواب قدموا لوائح وليست لائحة واحدة حمل جميعها عنوانا واحد لا للتدخل الأجنبي الأوروبي”.
وأضاف المتحدث ذاته “الإعلام الوطني والاجنبي نقل كل بكل قوة ومصداقية رفض النواب والجزائريين لتدخل البرلمان الاوروبي في شؤوننا، وهو موضوع غير قابل للنقاش لا من قريب ولا من بعيد وكل المجموعات البرلمانية تستنكر لائحة البرلمان الأوروبي”.

واستشهد بن زعيم في رده ببيانات الاستنكار التي أصدرتها المجموعات البرلمانية “يتوالى تنديد المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة باللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في الجزائر بتاريخ 26 نوفمبر الجاري، حيث استنكرت مجموعات كل من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع السلم، الاحرار، تجمع أمل الجزائر، جبهة المستقبل، حزب العمال، وتكتل غير المنتمين محتوى هذه اللائحة في بيانات ردت فيها على محاولة التدخل الفظّ في الشؤون الداخلية للجزائر.”

وأشار السيناتور إلى بيان مجموعة حزب جبهة التحرير أنه كان أولى بالبرلمان الأوربي أن يناقش‏ ما لا يتعدى ‏حدود إقليمه الموسع” وأن يقف إلى جانب الشعوب التي انتهكت حقوقها وحرياتها على غرار القضية الفلسطينية وحق تقرير المصير للصحراء الغربية إلى جانب العمل على فرض احترام القانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة‏.

وأفاد بن زعيم بأن المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي استنكرت انخراط البرلمان الأوربي في مخططات ترمي إلى زعزعة استقرار الدول، وقال البيان إن الواجب يحتم على هذا البرلمان الوقوف إلى جانب الدول في مساعيها لتجسيد إصلاحاتها، وذلك قبل أن يختتم بالقول إن هذه اللائحة الرعناء تكشف عن “الطبيعة الكولونيالية والعقلية الاستعمارية للدوائر التي تحركها”.

وأضاف السيناتور بأن المجموعة البرلمانية لمجموعة حركة مجتمع السلم شجبت هي الأخرى لائحة البرلمان الأوروبي، حيث أكدت في بيان، تضمن خمسة بنود، أن الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة يملكان كل المقومات والإمكانات التي تؤهلهما لحل المشاكل وصناعة المستقبل دون وصاية من أحد”. وجاء في آخر بنود بيان المجموعة دعوة من أجل “تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتخاذ القرارات المناسبة”.

أما المجموعة البرلمانية للأحرار، قالت إن هذه اللائحة دليل على نمط معياري مبني على ما سمته بـ “المركزية الأوروبية في مفهوم حقوق الإنسان”. وعلى أساس ذلك، دانت المجموعة البرلمانية محتوى هذه اللائحة التي حررت بـ”أبوية مضمرة” و “فوقية لا تليق بالندية المتبعة في الأعراف الديبلوماسية”، مؤكدة، في الأخير، أن الشعب الجزائري سيبقى واحدا وفق أبعاد الإسلام والعروبة والأمازيغية وأنه قادر على تفكيك الألغام التي وضعت ضد مستقبله، بحسب المتحدث ذاته.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.