“سناباب” تبقى على الحوار الجاد من أجل تغيير الوضع المزري للعمال

0 2٬141

أكدت، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ” سناباب”، أنها متفتحة على كل حوار جاد وفعال من أجل تغيير الوضع المزري الذي تعيشه الطبقة الشغيلة، و أنها تتفهم الوضعية الحالية التي تمر بها البلاد على كافة المستويات، مشيرة إلى أنها “ستضع كل الملفات على طاولة الحوار لإيجاد الحلول الناجعة و الفعالة بعيدا عن التسويف.

وأوضحت النقابة أنها ” تنتظر تكريس قرارات الرئيس على أرض الواقع و في مدة زمنية مقبولة، كما أنها تلتزم بالاستمرار في الدفاع عن مطالب العمال المشروعة و بكل الطرق القانونية من أجل الحفاظ على الاستقرار و تلاحم المجتمع.”، مثنمة “قرار الرئيس تبون بالزيادة في النقطة الاستدلالية، في انتظار تجسيده على أرض الواقع، حيث تم التأكيد على أن تكون الزيادة في النقطة الاستدلالية بقيمة تحافظ على كرامة العمال وفق المعطيات الاقتصادية الحالية و الواقع المعاش”.

وأوضحت النقابة في بيان لها، تحوز” الإخبارية” على نسخة منه، “عقدت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية جلسة عمل مع وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي بحضور مدراء مركزيين، حيث تناول اللقاء لائحة المطالب التي رفعتها السناباب خلال شهر سبتمبر الماضي، و التي طالبت من خلالها بضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال الجزائريين بالنظر إلى الزيادة الرهيبة في جل المواد الاستهلاكية.

وأضافت النقابة ، أن الوزير أكد على شرعية المطالب المرفوعة بحيث استجاب رئيس الجمهورية لتطلعات العمال على مستوى الوظيفة العمومية و قرر الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية و تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي.

وذكرت النقابة أنها” رافعت من أجل إعادة النظر في القانون الخاص بالأسلاك المشتركة و الذين يشكلون 60 % من مجموع عمال الوظيفة العمومية و تحسين مسارهم المهني و كل النظم التعويضية الخاصة بهم، بعيدا عن أي تمييز زيادة على التكفل بالمتعاقدين في كل القطاعات و السواق و الحجاب و العمال المهنيين حيث شهدنا خلال السنوات الماضية تهميش لهذه الفئات.

وأضافت النقابة ذاتها” أما في ما يتعلق بالصندوق الوطني للتقاعد، فلقد التزمت سناباب بتقدم ملف يتعلق بآليات رفع العبء على هذا الأخير مع توفير تمويل قار ودائم و إعادة النظر في قانون التقاعد و استفادة العمال من التقاعد بعد 32 عمل فعلي.

ونوهت النقابة ” بخصوص القوانين الاجتماعية و النقابية، طالبت سناباب بإعادة النظر في البعض منها و التي عفا عنها الزمن و على الخصوص المراسيم الخاصة بالخدمات الاجتماعية و حق ممارسة العمل النقابي، و وقف الضغوطات و التحرشات ضد المندوبين النقابيين مع تفعيل الحوار و التشاور على جميع المستويات طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية”.

في نفس السياق، تم المطالبة بإعادة النظر في قيمة المنح العائلية و منحة الزوج الماكث و ذالك برفع قيمة كل منهما ، حيث أكد الوزير على أن الحكومة الجزائرية تعمل وفق توجيهات رئيس الجمهورية و هي تضع الآليات بتدرج للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري و هي بصدد إعداد ترسانة قانونية لمحاربة المضاربة من أجل استقرار الأسعار مع ضمان زيادة في الأجور تصون كرامة العمال.

كما التزم الوزير-حسب النقابة ذاتها- برفع كل الانشغالات و الاقتراحات للجهات المسئولة في أعلى هرم السلطة، كما أبدى استعداده لفتح كل الملفات التي تشرف عليها وزارته لمناقشة كل الاقتراحات و المبادرات، و أن الثلاثية القادمة ستفتح المجال لمناقشة كل الاختلالات المطروحة و أن السناباب ستكون طرفا فيها .

و في الإطار نفسه، أكدت النقابة “أنه تم التأكيد على ضرورة أن يشمل تخفيض الضريبة كل الفئات و تكون تصاعدية وفق مستوى الأجور مع مواكبة هذه الزيادة في الجور بإجراءات مرافقة مثل محاربة الاحتكار و الفساد و تشديد الرقابة على الأسعار و العمل على استقرار قيمة العملة الوطنية و نسبة التضخم السنوية “.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.