كشفت وزارة العمل، اليوم الإثنين، في بيان لها عن دخول حيز التنفيذ الاجراءات والتدابير الاستثنائية المتعلقة بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي. وذلك الى غاية يوم 31 جانفي 2022.

وجاء في البيان، أن الوزارة “تنهي إلى علم كافة المستخدمين المنتسبين لدى صناديق الضمان الاجتماعي، عن دخول حيز التنفيذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية المتعلقة بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، والمصادق عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 أوت 2021. وذلك بعد صدور الأمر الرئاسي رقم 21- 12المؤرخ في 25 أوت 2021 في العدد رقم 65 من الجريدة الرسمية”.

وأضخ المصدر نفسه، أن قرار الإعفاء الذي يسري مفعوله إلى غاية 31 جانفي 2022، يشمل أكثر من 760 ألف مستخدما مدينا، من بينهم 153.458 مستخدم منتسب لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء(كناس) و589.426 مستخدم منتسب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء(كاسنوس). وكذا 17.668 مستخدم منتسب لدى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء, الأـشغال العمومية والري(كاكوبات)”.

ويستفيد من هذه التدابير الاستثنائية كل المستخدمين والأشخاص غير الأجراء, الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص, ولا سيما الذين يواجهون صعوبات لتسوية وضعياتهم والوفاء بالتزاماتهم إزاء الضمان الاجتماعي”, فضلا عن ذلك, “يمكن للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بـهذه الإجراءات, الاستفادة من جدولة تسديد اشتراكاتهم الرئيسية مع الإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق”.