ندد واستهجن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بشدة حيال اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الانسان في الجزائر.

وأضاف الحزب في بيان له، أن هذه اللائحة هي “مزاعم واهية وإدعاءات باطلة” مؤكدا رفضها شكلا و مضمونا. واعتبر الحزب أن هذا النوع من التدخلات من شأنها أن تسيئ للعلاقات بين الجزائر والإتحاد الأوروبي باعتباره صفة من صفات التعدي ومحاولات ضرب الإستقرار الذي تعنم به بلادنا مقارنة بعدد من الدول الأوروبية.

ويرى الأرندي أن”مضمون اللائحة يترجم بدون أدنى شك عن سلوك سياسي غير مسؤول و غير بريء”، معتبرا أن اللائحة “عملا إستفزازيا و تدخلا أوروبيا في الشؤون الداخلية الجزائرية وهو ما يرفضه الجزائريون”.

وأضاف البيان أن الحزب “ذّكر البرلمان الأوروبي وكل الأبواق التي تسير في فلكه وتتقاسم أحقاده ضد الجزائر النوفمبرية الثائرة والصامدة، أن الجزائر ماضية في مسار التجديد والتغيير، وبأنها تتخذ القرارات التي تراها مناسبة لمصالح شعبها بكل سيادة وإستقلالية.

وخلص البيان ان حزب التجمع الوطني الديمقراطي يؤكد مثل سائر شرائح الشعب الجزائري تمسكه الراسخ برفض أي تدخل في شؤونه الداخلية مهما كان نوعه وكيف ما كان شكله”.

ودعا الحزب هؤلاء النواب الذين دبروا وخططوا وصادقوا على لائحة العار، إلى الإهتمام بحقوق شعوبهم التي لا تزال تتظاهر في بعض العواصم بشيء من العنف والعنف المضاد، والسعي إلى حماية حقوق وحريات الأجانب المتواجدين في الأراضي الاوروبية.