جددت، الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، رفضها بشكل قاطع لائحة البرلمان الأروربي، معتبرة أنه” تدخل سافر في شؤوننا الداخلية”، مؤكدة أن” الجزائر جسدت الديمقراطية ووضحتها للعالم أجمع في 12/12/2019، حيث تم انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون، الذي ندعو له الله تعالى من هذا المنبر أن يسدل عليه ثوب الصحة والعافية وأن يعيده لشعبه وبلده سالما غانما “.

ودعت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، في بيان لها وقعه رئيسها، لعريبي البشير، تحوز” الإخبارية” على نسخة منه، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن يتعامل مع هذا البيان الحاقد بكل حزم والاحتجاج على ذلك لدى هاته الهيئة الأوروبية، وكذا للاحتجاج رسميا واستدعاء السفير الفرنسي بالجزائر للتباحث والمساءلة حول الإساءة لنبينا صلى الله عليه وسلم، في حين أن الرئيس الفرنسي الذي يعتبر الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم حرية تعبير، بينما يكيل لصحفي فرنسي كل الكلمات الشديدة النابية، واصفا إياه بالفتان لأنه نشر خبرا عن لقاء ماكرون مع نائب من حزب الله اللبناني”، متسائلة” أين حرية التعبير هنا الكيل بمكيالين “.

وجاء في بيان، للاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، “على إثر التدخل السافر والغير مقبول من هيئة البرلمان الأوروبي في شؤون بلادنا، مدعين أن الجزائر تنتهك فيها حقوق الإنسان، كان لابد لنا من التدخل والدفاع عن بلدنا بما تمليه علينا ضمائرنا وواجباتنا الوطنية”، مشيرا إلى أنه” ننبه الهيئة المسماة بالبرلمان الأوروبي أن اختصاصها ينحصر في دول أوروبا والجزائر دولة عربية إسلامية إفريقية “.

وأضاف البيان ذاته،” فرضا أن هذه الهيئة المسماة البرلمان الأوروبي تدافع عن حقوق الإنسان، ندعوها إلى الإلتفات قليلا صوب فرنسا لرؤية الحقوق والحريات التي تنتهك على مرأى ومسمع من العالم وحق التظاهر الذي تم إعدامه بهذه الدولة التي تنتمي فعليا للإتحاد الأوروبي” .

وأكدت الاتحادية ذاتها إلى أن” الأولى لهاته الهيئة أن تدعو فرنسا للكف عن التضييق عن المسلمين المتواجدين على أراضيها والذين يخضعون ويتبعون القوانين الفرنسية، ورغم ذلك يتم التضييق عليهم يوميا في تنقلاتهم وأعمالهم ووضعهم دوما قيد الرقابة المستمرة حتى أصبح مصطلح الإرهاب، مقترنا بالدين الإسلامي مع أن الدين الإسلامي بعيد كل البعد عن ما يسمى بالإرهاب، بينما وفي المقابل تقدم للكنائس القانونية المتواجدة على أرض الجزائر كل الاحترام وكل التسهيلات القانونية والمعاملة المتميزة”.

وأوضح البيان ذاته،” كان الأجدر بهاته الهيئة أن تهتم بالقمع والتضييق وسلب الحريات والاعتداء حتى على حق تقرير المصير بدول مجاورة، فالجزائر أثبتت للعالم أجمع أنها بلاد حرية وديمقراطية واتضح ذلك في الحراك الذي استمر ما يقارب العام، ولم تسل فيه قطرة دم واحدة بل وتم الاعتداء فيه على بعض رجال الأمن لكنهم لم يتعاملوا بالمثل مع المحتجين، عكس ما يحدث في فرنسا أين يتم ضرب وجرح المحتجين واعتقالهم يوميا ومحاولة منعهم من حقهم المشروع في التظاهر والمطالبة بحقوقهم في العيش الكريم” .

وأعتبرت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة في بيانها،” أن هذا البيان الحاقد تقف من وراءه فرنسا التي تدعي الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة، بينما تاريخها الأسود يقول غير ذلك تماما، فمجازرها بالجزائر تغنينا عن كل بحث، وتجهيلها للشعب الجزائري آنذاك ينم عن حقد كبير، وتدميرها للكتاتيب والمدارس القرآنية خير دليل على الكراهية والعنصرية، وسأكتفي هنا بذكر حادثة واحدة في تاريخ فرنسا الاستعمارية ألا وهي حادثة ذبح وقتل 400 عالم دين من دولة تشاد بيوم واحد “.

وشددت الاتحادية ذاتها، على أن”شؤوننا داخلية ونستطيع معالجتها وحلها بأنفسنا ولدينا رجال وطاقات كفؤة تستطيع التعامل مع أي مشكلة مهما كان نوعها، كما أننا نفتخر ونعتز بجيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني حامي الحمى واليد الضاربة والقوية لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الأراضي الجزائرية ولو كانت قيد شبر”.

وعبرت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة،”عن دعمها لكل حركات التحرر وتقرير المصير على غرار الجمهورية العربية الصحراوية ودولة فلسطين”