من المقرر أن يناقش البرلمان الأوروبي في جلسة عامة بمقره في ستراسبورغ، الخميس المقبل، مشروعي قانون تقدمت بهما المجموعة السياسية الإسبانية، يقضيان بفرض عقوبات على المغرب على خلفية ابتزازه مدريد بآلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين تدفقوا قبل أيام على مدينتي سبتة ومليلية.

ويأتي هذا نزولا عند طلب حزب “فوكس” اليميني الإسباني بفرض عقوبات اقتصادية على المغرب لانتهاجه سياسة ابتزاز تجاه إسبانيا باستخدامه لورقة الهجرة غير الشرعية للضغط عليها، عقب استقبالها على أراضيها الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، في إطار مهمة إنسانية تتعلق باستكمال علاجه من فيروس كورونا.

وندد حزب “فوكس” بسياسة الابتزاز وتعمد إغراق المنطقة بمزيد من المهاجرين غير الشرعيين في محاولة لمعاقبة إسبانيا بعد استقبالها لرئيس الجمهورية الصحراوية، حيث ربط “فوكس” بين وصول عشرات المهاجرين المغاربة إلى مدينة سبتة الإسبانية سباحة ومحاولة مهاجرين آخرين اجتياز السياج الحدودي الفاصل بين المغرب ومليلية، وبين استقبال إسبانيا لزعيم البوليزاريو، وهو ما جعله يشدد على ضرورة أن تضع السلطة التنفيذية حدا لمحاولة الغزو التي دبرتها السلطات المغربية والتي تسمح لآلاف الأشخاص بالوصول إلى الأراضي الاسبانية عن طريق البحر في سبتة أو بمهاجمة مجالها الحدودي في مليلية”.

ودعا “فوكس” إلى ممارسة ضغط دولي أكبر على المغرب وفرض عقوبات اقتصادية على المستويين الوطني والدولي ضد الحكومة المغربية، كما ناشد الطبقة السياسية الإسبانية إلى التنديد أمام المجتمع الدولي بهذه السياسة التي تنهجها الرباط.

في إطار ذاته، تبحث إسبانيا عن حلول لأزمتها الدبلوماسية مع المغرب، وهو ما يجعلها تخفف من مطالبها بمعاقبته أوروبيا، واعتبرت صحيفة “إلباييس” الإسبانية أن “الأزمة وصلت بين إسبانيا والمغرب إلى طريق مسدود مع التزام المملكة المغربية الصمت منذ أن عاد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي إلى الجزائر، ولم ترد الرباط على مغادرته إسبانيا كما كان متوقعا.