يستعد البرلمان الفرنسي لمناقشة مشروع قانون يحارب “الرغبة في الانفصال” لدى بعض الجاليات، وسط مخاوف مسلمي فرنسا من أن يكونوا المستهدفين بالمشروع دون غيرهم.

وفرض مصطلح “الانفصال” نفسه على النقاش العام في فرنسا، أثناء الحديث عن الدفاع عن قيم الجمهورية والعلمانية، ويعد الرئيس إيمانويل ماكرون أول من استخدمه نهاية العام الماضي، في إشارة إلى الجاليات الموجودة بالبلاد.

ومنذ أكثر من عام، كان ماكرون يحرص على عدم السقوط في فخ الخلط أو استهجان جالية بعينها، لكن خطابه الأخير بمناسبة ذكرى مرور قرن ونصف قرن على إعلان الجمهورية، أوضح بصراحة أنه لن يتسامح مع من يريد باسم ديانته او انتمائه لجاليته “الانفصال الشعوري” عن الجمهورية.

و يُعرف مسؤولون حكوميون الانفصال بأنه رغبة مجموعة في تنظيم نفسها على هامش الجمهورية بطريقة عدائية.

ووفقا للتسريبات، يتضمن مشروع القانون اشتراط توقيع الجمعيات على ميثاق الالتزام بالعلمانية، ومحاربة الذين يشجعون النموذج القمعي تجاه المرأة، والذين يفرضون قيمهم على سكان بعض مدن الضواحي، كما يستهدف أيضا الذين يُتهمون بنشر عقيدة إجرامية في فرنسا.