أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العالي، تجميد جميع برامج التكوين في الخارج، بما في ذلك الاعتمادات المالية ذات الصلة التي لم تتمكن من وضعها حيز التنفيذ، داعية إلى استهلاك جميع برامج التكوين الإقامي بالخارج خلال السنة المالية نفسها، دون أي احتمال للتأجيل أو التداخل مع العام التالي في حال رفع التجميد، مؤكدة أن فتح منح التكوين بالخارج مرهون بتحسّن الوضع الصحي.

وأوضحت الوزارة في مراسلة بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، ما تضمنته المراسلة رقم 1167 المؤرخة في 14 سبتمبر 2021 الموقعة من طرف مديرية التعاون والتبادل الجامعي والتي تم بموجبها إلغاء جميع المنح الممنوحة للطلبة الجزائريين لمواصلة تعليمهم العالي بالخارج بسبب جائحة كورونا، ومشاكل التمويل.

وأكدت مراسلة الوصاية، أنه تعذر تجديد هذه المنح الدراسية بعنوان سنة 2020، لأسباب تتعلق بالوباء الذي أدى إلى تجميد جميع البرامج، بما في ذلك الاعتمادات المالية ذات الصلة التي لم تتمكن من وضعها حيز التنفيذ، وذكرت بأن إجراءات تمويل منح التكوين الإقامي بالخارج تتم جدولتها سنويا، حيث يجب أن يتم استهلاكها.

وكشفت مراسلة المديرية عن إجراء تقييم صارم ومستمر وشامل لجميع البرامج التكوينية في الخارج، بالاتصال مع مختلف الشركاء، لجعلها وسيلة قوية وفعالة من حيث التوجهات الاستراتيجية التي يجب تجسيدها في الجامعة، ذلك أن اقتصاد المعرفة ملزم، ومن جهة أخرى من حيث نقل المعرفة والتكنولوجيا لصالح الوطن وتنمية اقتصاده.

وفيما يتعلق بمراقبة التمويل المخصص للحركية الدولية في التخصصات الإستراتيجية للدولة، ووفقا للاحتياجات التي تستهدفها المؤسسات، يأتي في سياق تثمين الموارد الموجودة، وترشيد النفقات العالية بالعملة الصعبة، وهو ما سيكون له بحسب المراسلة ذاتها الأثر على الاستثمار من حيث تطوير الجودة والإبداع في البيداغوجيا والبحث العلمي، وتعزيز نظام الابتكار الوطني.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تجميد التربصات الخاصة بالطلبة الممنوحين في فترة “الكوفيد” والذين تعذر عليهم السفر بسبب إغلاق المجال الجوي لأساب تتعلق بالتمويل.