أبرمت وزارة العدل، ووزارة الصيد البحري والمنتوجات الصيدية، اتفاقية إطار بين وزارة العدل، تتعلق بشروط وكيفيات التعاون في مختلف نشاطات المحبوسين ذات الصلة بمجال الصيد البحري وتربية المائيات.

وجاءت هذه الاتفاقية، حسب بيان وزارة العدل، لتكرس المبدأ القانوني القاضي بأن إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين هي مهمة تضطلع بها هيئات الدولة، واعتبارا لأهمية التكفل بالمحبوسين وإعادة إدماجهم في المجتمع عن طريق العمل التربوي، وتجسيدا لبرنامج قطاع الصيد في تثمين المهن المتعلقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وفتح آفاق جديدة للإدماج المهني للمحبوسين في هذه الميادين، كما تهدف إلى تنسيق الجهود قصد تكوين وتشغيل المحبوسين ومرافقتهم بعد الإفراج عنهم.

وأضافت ذات المصالح أن مجالات التعاون تتمثل في مرافقة مؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الفلاحية التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتقديم الدعم التقني والتكوين، في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، إدراج مؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الفلاحية التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ضمن برامج العمل والمخططات المعتمدة من طرف وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

وأبرزت الوزارة أن هذه الاتفاقية ستسمح بالمرافقة التقنية لإنشاء أحواض لتربية المائيات على مستوى مؤسسات البيئة المفتوحة، والورشات الفلاحية، لاسيما تزويدها بصغار السمك والأعلاف، المرافقة التقنية من أجل تجسيد مشاريع مشتركة في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية لاسيما في مجال إنتاج صغار السمك والأعلاف، كذا المشاركة في مختلف التظاهرات والمعارض التي تنظمها وزارة الصيد، ومرافقة المفرج عنهم المستفيدين من التكوين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات في إنشاء مشاريع ناشئة بالتنسيق مع المصالح الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التابعة لوزارة العدل.