أكد حركة مجتمع السلم، أن الموقف النهائي من الانتخابات المحلية المقبلة مفتوحًا على كل الاحتمالات، وهذا راجع إلى الاقصاءات التي تتعرض لها قوائم المترشحين، والتي تبرز سياسةٌ ممنهجة تستهدف العناصر التنافسية، ويمثل أيضا نوعًا من التزوير المسبق والتحكُّم المفضوح في نتائج الانتخابات.

وأوضحت الحركة، عبر بيان لها، أن قوائم المترشحين تتعرض إلى مجازر حقيقية، ابتداءً من رفض التوقيعات بالجملة، بحجة عدم التسجيل في الهيئة الناخبة، مع أنهم يحوزون على بطاقة الناخب وشاركوا في كل الاستحقاقات السابقة، ولا يتحملون مسؤولية العبث الإلكتروني بهم، إلى عمليات الزبر التي تتعرض لها بطرقٍ غير قانونية وغير أخلاقية، وبقراراتٍ أمنية وسياسية وإدارية تعسُّفيةٍ لا تستند إلى أحكامٍ قضائيةٍ نهائية سالبة للحرية.

وأشارت الحركة إلى أن عملية استقراء حالات الإقصاء من الترشح تؤكد بأنها سياسةٌ ممنهجة تستهدف العناصر التنافسية، وهو ما يمثل نوعًا من التزوير المسبق والتحكُّم المفضوح في نتائج الانتخابات، مبرزة أن ما تتعرض له هذه الانتخابات يضع الإرادة السياسية العليا، والوفاء بالتزامات رئيس الجمهورية في احترام الإرادة الشعبية وأخلقة الحياة السياسية موضع الشك والمساءلة السياسية والأخلاقية.

كما أضاف الحزب أن ما يحدث هو مهزلةٌ حقيقية، وصفحةٌ سوداء في جبين الديمقراطية في البلاد، وهو ما يفرض التنسيق الجماعي مع الشركاء السياسيين، ويُبقِي الموقف النهائي من هذه الانتخابات مفتوحًا على كل الاحتمالات، مشيرا أنه بالرغم من المكسب الدستوري للسلطة المستقلة للانتخابات إلا أن إشرافها بهذه الطريقة على الانتخابات هو أسوأ بكثيرٍ من سابقاتها، وهو ما يؤكد بأن أزمة الديمقراطية في البلاد هو في الذهنيات المتحجِّرة والممارسات السلطوية الفوقية، وليست في النصوص القانونية.

وأبرزت الحركة إلى أن التحدِّيات الداخلية والتهديدات الخارجية تتطلب تمتين الجبهة الداخلية، وأن تهديد نجاح المحليات القادمة هو تهديدٌ جدِّي لهذه الجبهة الداخلية، وهو ما يزيد في عمق الأزمات المستقبلية متعدِّدة الأبعاد.