أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس، عن التزام مجموعة من الإجراءات لتحسين حوكمة المؤسسات العمومية وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني، مع العمل على تعميم عقود النجاعة وإلزامية النتائج على مستوى تلك المؤسسات، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيجسد حرية الاستثمار مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنشاء المؤسسات وتعزيز وضوح الرؤية وضمان الاستقرار القانوني.

وأفاد الوزير أحمد زغدار، خلال تدخله في لقاء الحكومة مع ولاة الجمهورية الذي يعقد تحت شعار “إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي، عدالة اجتماعية” أن القطاع الصناعي العمومي يواجه في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، العديد من الصعوبات، وهو ما يستوجب إعادة النظر في آليات عمله بغية تفعيل دوره في الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني ككل.

ولتجسيد ذلك، أعلن زغدار عن اتخاذ جملة من الإجراءات على رأسها تعميم عقود النجاعة وإلزامية النتائج بخصوص المسيرين، مع دعم مجالس الإدارة بالكفاءات المتعددة التخصصات وإخضاعهم لميثاق أخلاقيات يسمح بتعزيز المراقبة واستباق حدوث الأزمات قبل وقوعها، مع منح مرونة أكثر في تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية وتحرير المبادرة لمسيريها.

كما يجري حاليا، بحسب الوزير، العمل على إعادة إطلاق أنشطة المؤسسات الاقتصادية العمومية والوحدات المتواجدة في حالة التوقف وتسريع عملية استرجاع الشركات الخاضعة للحجز القضائي للسماح لها باستئناف نشاطها في أقرب الآجال، فضلا عن إعادة بعث الشراكة المؤسساتية وتعميم إنشاء وحدات البحث والتطوير وكذا مخابر الإبداع لترقية الابتكار وذلك بالتعاون مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وبالموازاة مع ذلك، تعمل الوزارة، بالتنسيق مع القطاعات الأخرى، على ترقية صادرات المنتوجات الصناعية عبر تحسين القواعد اللوجستيكية والمرافقة البنكية في الخارج للمؤسسات العمومية الاقتصادية المصدرة والتي لديها قدرة على التصدير.

وتطرق الوزير في كلمته إلى الورشات المفتوحة من طرف دائرته الوزارية من أجل إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر للاستثمار لتدارك أوجه القصور في التشريع الحالي ومعالجة النقائص والصعوبات الأخرى المتعلقة بالاستثمار وتحسين جاذبية الجزائر للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وبهذا الخصوص، أشار أن قطاعه اقترح مشروعا تمهيديا لقانون جديد لترقية الاستثمار يرتكز أساسا على تجسيد حرية الاستثمار مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنشاء المؤسسات وتعزيز وضوح الرؤية وضمان الاستقرار القانوني فضلا عن اقتراح هيكلة جديدة لأنظمة حوافز قائمة على مدى إسهام المشروع الاستثماري في نمو الاقتصاد الوطني.

كما أدرج مشروع القانون الجديد -يضيف الوزير- مراجعة مهام وتنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بتعزيز مهامها وجعلها محركا حقيقيا لجذب وتوجيه الاستثمارات الوطنية والأجنبية وإصلاح الشباك الوحيد التابع لها لتقديم خدمات أنجع للمستثمرين.