قال الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الثلاثاء إنه لن يعقد صفقات مع من وصفهم بالـ”خونة”، في إشارة على ما يبدو إلى حزب النهضة أكبر أحزاب البرلمان المُعلق.

وفي وقت سابق، دعا حزب النهضة إلى حوار وطني لإيجاد سبيل للمضي قدما بعد أن أقال سعيد يوم 25 يوليو/تموز الماضي رئيس الوزراء وجمّد عمل البرلمان وسيطر على سلطات الحكم، وهي خطوات وصفها الحزب بانقلاب.

وقال سعيد في مقطع مصور بثته الرئاسة على الإنترنت “لن أتعامل مع العملاء والخونة ومن يدفعون الأموال للإساءة لبلادهم. لن أتحاور معهم”، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام محلية عن أن حزب النهضة دفع أموالا لشركة ضغط أجنبية، وهو ما نفاه الحزب.

وأوضح في المقطع المصور دون أن يذكر حزب النهضة بالاسم، “دفعوا قرابة 3 ملايين دينار لجماعات لوبينغ (ضغط) في الخارج للإساءة لبلادهم”.

وتعهّد سعيد أمس الثلاثاء بمحاربة “المافيا التي تحكم تونس” بسيطرتها في الخفاء على مسؤولين سياسيين فاسدين، مؤكدا أن الصلاحيات الاستثنائية التي منحها لنفسه بموجب الدستور هدفها تمكينه من شنّ هذه الحرب.

وقال “هناك نظامان، نظام ظاهري يتجسّد في المؤسسات، ونظام فعلي يتجسد بالمافيا التي تحكم” تونس.

وأوضح “ثمّة أناس يحكمون في الخفاء، هم لا يظهرون ولكن يجب أن يكون هناك أناس أصحاب قرار يخدمون مصلحتهم”.

ليس انقلابا
وجدّد سعيد التأكيد على أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها قبل حوالي شهرين لا تمتّ إلى الانقلاب بصلة كما يتّهمه بذلك خصومه، وقال “مرة أخرى أريد أن أقول لجميع أولئك الذين بدؤوا يتحدثون هذه الأيام عن انقلاب، كيف يمكن الحديث عن انقلاب بناءً على الدستور؟ بناءً على الفصل 80 من الدستور؟”.

وأضاف أن هذا الفصل يخوّل رئيس البلاد اتخاذ هذه التدابير عندما يكون هناك خطر داهم على الدولة، و”اليوم الخطر جاثم على الدولة” التونسية.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي لجأ سعيد إلى الفصل 80 لإقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان 30 يوما قبل أن يعلن يوم 25 أغسطس/آب السابق تمديد تعليق عمل البرلمان “حتى إشعار آخر”.

ونهاية الأسبوع الماضي، وعد الرئيس بأن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال، متحدثا عن إمكان إدخال تعديلات على الدستور، وهو ما رفضته حزب حركة النهضة الإسلامية والاتحاد العام للشغل.

دستور 2014
وبعد أكثر من 7 أسابيع من تدخله الذي دفع البلاد إلى أكبر أزمة سياسية منذ بدء العمل بالديمقراطية في أعقاب ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي، لم يعين سعيد بعد رئيس وزراء جديدا أو يعلن نواياه للمستقبل.

وقال أحد مستشاريه، الأسبوع الماضي لرويترز، إن الرئيس يعتزم تعليق العمل بالدستور وتقديم نسخة معدلة للاستفتاء العام.

وقد رفض الاتحاد العام للشغل -الذي يتمتع بنفوذ كبير- هذا النهج اليوم التالي، ليقول سعيّد بعد ذلك إن أي تعديلات على الدستور يجب أن تتم ضمن الإطار الدستوري الحالي.

وأعربت 5 أحزاب أمس الثلاثاء عن رفضها دعوات تعليق الدستور وحالة الجمع بين السلطة والانفراد بالقرار، مستغربة استمرار الفراغ الحكومي.

وعبّرت هذه الأحزاب عن رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور، مطالبةً الرئيس بالالتزام بتعهداته للتونسيين باحترام الدستور، وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة.

واستنكرت الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام، وحملت رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية عن هذه التجاوزات، مطالبة إياه بوقفها فورا، وفق ما جاء في البيان.