وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، إعذارا اول لشركة “SARL ZCIGC-CHINE ” المكلفة بدراسة و انجاز 760 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار مع محلات ذات طابع تجاري و مهني بدون أشغال التهيئة وشبكة الطرقات بموقع القطب السكني QR25 بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله المعالمة، عبر إعلان صدر اليوم الخميس 14اكتوبر 2021، في جريدة ” المساء” و “HORIZON”.

وحسب بيان الوكالة فقد جاء الإعذار بناء على عدة تقارير منها ما يخص الأمر بالخدمة رقم 01 بتاريخ 27/03/2019 المتعلق ببداية الأشغال، الامر بالخدمة رقم 2 المتضمن اشعار بوقف اشغال الورشة المؤرخ في 21/05/2019و الامر بالخدمة 3 المتضمن اشعار باستئناف الورشة اما الامر بالخدمة 04 المؤرخ في 31/12/2019 المتعلق بتغيير مكان انجاز المشروع من موقع الهضبة بلدية سويدانية الى موقع القطب السكني 25 بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالمعالمة، الامر بالخدمة رقم 5و7 المتضمينين وقف اشغال الورشة واستئنافها ، الامر بالخدمة 08و09 المتعلقة بالأشغال التكميلية و10و11 المتضمن توقف الاشغال بسبب وجود عارضة و اعادة استئنافها بتاريخ 01/03/2021 بالإضافة الى الانذار المرسل بتاريخ 21/09/2021 تحت رقم /VNSA/AADL/DRAO/DP/6952021 و محاضر الورشة المؤرخة في 13،27و30/06/2021و في 27/07/2021 وكذالك محاضر الاجتماع المؤرخة في 29/08/2021 و 20/09/2021 و بموجب تقرير حول تقدم الاشغال من مكتب الدراسات و تقرير السيدة مديرة القطب في 21/09/2021 ، تقرير مدير المشاريع لولاية تيزي وزو ونظرا للتأخر المعتبر و المسجل في تقدم الاشغال مقارنة بالآجال التعاقدية بحيث ان نسبة استهلاكها ب 40 بالمئة مقارنة بنسبة تقدم الاشغال التي لم تتجاوز 13 بالمائة.

و تقرر توجيه اعذار اول لشركة ” SARL ZCIGC-CHINE ” والزامها باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة و الضرورية من اجل اعادة الانطلاق الفعلي في الاشغال، تسليم صاحب المشروع مخططات المتعلقة بتنفيذ الاشغال المتبقية، الانتهاء من الدراسات طبقا للاجال المقرة في الصفقة، تسخير جميع الامكانيات البشرية و المادية و تموين الورشة وفقا للمخطط تنفيذ الاشغال ، ووضع اليات التنظيم و التخطيط الملائمين من اجل تصحيح النقائص المسجلة وتدارك التأخر المسجل في تقدم الاشغال.

في حالة عدم امتثال الشركة لتعليمات هذا الاعذار في أجل أقصاه 8 ايام من تاريخ اول نشر في الجريدة الوطنية, فإن الوكالة الوطنية للتحسين السكن و تطويره مضطرة لاتخاذ جميع الاجراءات القسرية و ذلك طبقا للنظام المعمول به.