تكون الهفوات والثغرات والعيوب قد بدأت تظهر في الأمر التشريعي الرئاسي المتسرع الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دون اللجوء إلى البرلمان بخصوص تعديل قانون البلدية في موضوع انتخاب رئيس البلدية !.

ومن الغرابة، أن تظهر مثل هذه الثغرات والهفوات في تعديل قانون البلدية قبل إجراء هذه الانتخابات البلدية، وذلك بعدما أصبح رئيس المجلس الشعبي البلدي ينتخب داخل المجلس من طرف المنتخبين وليس من طرف الناخبين، حيث تقتضي الديمقراطية أن يفوز برئاسة البلدية المرشح الحائز على أكبر عدد من أصوات الناخبين وليس أكبر عدد من أصوات المنتخبين.

ولقد ورد في تعديل القانون أن القائمة الفائزة بالأغلبية المطلقة لعدد المقاعد هي التي تتقدم بمرشحها لانتخاب رئيس البلدية، وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة، تتقدم بمرشح القائمتان الحائزتان على نسبة 35 بالمئة من عدد المقاعد، وفي حالة عدم حصول أي قائمة على هذه النسبة، يمكن جميع القوائم أن تتقدم بمرشح !!..

أما الهفوات أو الفجوات، بل العيب في التعديل القانوني، يظهر في حالة إجراء دور ثان إذا لم يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، حيث ينص التعديل أن المرشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية يتقدمان إلى الترشح، يعني يتقدم مترشحان فقط، فكيف تكون الحال إذا حصل إثنان وأو ثلاثة مترشحين على المرتبة الثانية وقد يحدث ذلك، ولكن التعديل القانوني لم ينتبه إلى ذلك، يا له من فراغ قانوني، كنا نظنه يحدث في الدستور مع رئيس الجمهورية وإذا به يحدث مع رئيس البلدية !!!…