“مراد مشتى” مسير مؤسسة ” ڨيديني ” للتجارية الإلكترونية، قام بمزاولة تعليمه الدراسي في كلية الإعلام والإتصال بالعاصمة، ليتخصص بعدها في مجال قانون الأعمال، وفي سنة 2009 قام بإنشاء موقع ” ڨيديني” للبيع والشراء الإلكتروني، الذي كان أول منصة للتجارة الإلكترونية بالجزائر، كما كانت له عدة مبادرات في تكنولوجيات الإعلام والإتصال وقطاع المؤسسات الناشئة.

حاورته: أمينة وابل

في البداية، مع انتشار وباء كورونا، كيف تقضي وقتك مع الحجر الصحي ؟

في ظل انتشار وباء كورونا، ومع الحجر الصحي، استغل وقتي للعمل من المنزل وتطوير بعض الخدمات الجديدة، كما أن عملنا في الأصل مرتبط بالحاسوب والأنترنت وهو روتيننا اليومي حتى بدون حجر منزلي، كما أن عملنا كان بالتنسيق في المؤسسة بالأعمال عن بعد وعن طريق وسائل العمل عن بعد، وبالتالي لم تتأثر خدماتنا.

كما كانت لدينا خلال هذه الفترة، مبادرة حيث نضمنا قافلة خاصة بالرقمنة والمقاولتية وتشجيع الدفع الإلكتروني تحت رعاية الوزير الأول كان من المنتظر أن تنطلق شهر مارس الماضي، إلا أنه بسبب الجائحة التي تمر بها البلاد تم تأجيلها

كنتم السباقين في إطلاق موقع للبيع والشراء عبر الأنترنت، حدثنا عن هذه التجربة، بسلبياتها وايجابياتها؟

دخلت عالم التجارة الإلكترونية سنة 2009، أين طورت أول موقع، والذي كان في البداية خاص ببيع الكتب، بعدها إلتحقت بحظيرة سيدي عبد الله سنة 2009 .

التجربة كانت جد صعبة لأن الذهنيات لم تتغير في هذا الجانب، كل المتعاملين في البيع والشراء عبر الأنترنت بدءا من الموردين وأصحاب السلع إلى شركات الشحن إلى الزبائن، خاصة وأن النشاط إطاره القانوني غير موجود، كما أن بيئة الأعمال وكل ما يتعلق بالخدمات الالكترونية والرقمية يعرف تأخر ليومنا هذا ولم يعرف طفرة في الجزائر.

شخصيا لم أنتظر إصدار قانون، وكانت لي المبادرة وكنت أدرك أنها ليست مغامرة سهلة وتخطيتها بصعوباتها، وكانت لنا الإنطلاقة بالرغم من العراقيل التي واجهناها في البداية على غرار العراقيل الإدارية والتقنية، ورغم ذلك واصلنا العمل من 2009 إلى 2018 عن طريق السجل التجاري كما نقوم ببيع منتجاتنا بالفواتير، لكن مع صدور إطار قانوني سنة 2018، كان المنعرج في عملنا، وحاولنا أن نعمل بطريقة قانونية وغيرنا سجلنا التجاري، لكنه وللأسف يعتبر عائق كبير لقطاع فتي، حاولنا أن نعمل بطريقة قانونية ونخضع لهذا القانون الجديد، لكن عندما وصلنا لكل ما يتعلق باستضافة الموقع في الجزائر واسم النطاق تلقينا صعوبات بلغت إلى توقف الموقع عن العمل مدة كبيرة، بسبب شركات الاستضافة الجزائرية التي لا تقدم خدمات راقية بعكس الشركات العالمية، وكنا في تلك الفترة ضحية، رغم أننا تحصلنا على ترخيص لإضافة خدمة الدفع الإلكتروني للموقع.

ما هي الخدمات التي تقدمونها على مستوى موقعكم ” ڨيديني”، وتطلعاتكم في المستقبل؟

موقعنا الآن هو عبارة عن منصة تتيح لأي مورد سلع أو تاجر أن يعرض سلعه من خلال إمضاء إتفاقية، حيث تكون السلعة منشورة عبر الموقع ونقوم بدورنا بعملية الوساطة في الشحن ونضمن أكبر عدد من الزبائن، بالإضافة إلى قسم آخر، أين نقدم عرض للتجار والحرفيين والشركات التي تريد إنشاء موقعها للبيع عبر الانترنت نوفر لها هذا العرض في ثلاثة أيام يكون لهذا التاجر موقعه الخاص فيه ربط مباشر بمنصات الدفع الإلكتروني.

ونهدف من خلال موقع ” ڨيديني” للترويج للسلع الجزائرية، ونسعى مستقبلا عند فتح سوق التصدير لأن يكون موقعنا منصة لتصدير مختلف السلع والخدمات الجزائرية.

كيف ترى الإقبال على التجارة الإلكترونية في زمن كورونا ؟

منذ بداية هذه الأزمة كان الإقبال كبير على منصات التجارة الإلكترونية والبيع عبر الانترنت، خاصة وأن عدة محلات مغلقة بسبب الحجر الصحي، إلا أن هذا الإقبال يقابله نقص كبير في التموين بالسلع.

العديد من التجار استغلوا صفحات مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لمنتجاتهم، كيف يمكنهم إقناع زبائنهم لشراء أي سلعة عن بعد، لاسيما في ظل غياب هذه الثقافة لدى أغلب الجزائريين؟

هذه التجارة التي لجئ إليها التجار مؤخرا من خلال مواقع التواصل الإجتماعي فوضوية ولا تخضع للرقابة، وبالتالي غير مضمونة، وهي الطريقة الأسهل لهؤلاء الباعة بسبب القانون الحالي الذي يصعب من عملية البيع بطريقة سلسة، وللبيع بطريقة مقننة مثل منصة ” ڨيديني” لا نستطيع بيع سلعة بدون الفاتورة الأصلية وهنا يقع المشكل لأن هؤلاء التجار يبيعون بطريقة فوضوية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لغياب تحفيزات للتجارة الإلكترونية، بإمكانها التسهيل لهم وتشجيعهم على التجارة الالكترونية.

كما أن البيع عبر صفحات التواصل الإجتماعي، ليس بيع اوتوماتيكي، بل بيع فوضوي يعتمد على إعلان السلع لا تخضع لطريقة إحترافية، لأن الإجراءات التي يقوم بها أي تاجر لفتح موقع للتجارة الإلكترونية غير محفزة وصعبة، في المقابل هناك دول لديها تحفيزات كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية، تصل إلى صفر بالمائة من الضرائب في دول مثل هونغ كونغ ودبي، كما أنه بصراحة القانون الحالي ينفر كل من يريد الدخول للمجال، وعلى السلطات أن تجد حل في هذا المجال، لأنه لو كان مقنن وناجح لما مست الجائحة التجارة.

وفي المقابل “فايسبوك” قام بعمل شيء جديد في مجال التجارة الإلكترونية، حيث سيطلق عن قريب تطبيق يتيح لأي شخص فتح متجر إلكتروني، وسيكون بديل كبير في ميدان التجارة الإلكترونية.

كما أن هؤلاء الباعة الذين أنشئوا حسابات عبر وسائل التواصل الإجتماعي للبيع إلا أنها في حقيقة الأمر لم تكن تجارة إلكترونية حقيقية، بل كانت هناك محاولات لبيع سلع معينة فقط.

هل تواصل التجارة الإلكترونية إزدهارها بعد كورونا أم ستتراجع، حسب رأيكم ؟

بعد الأزمة، التجارة الالكترونية والتعاملات الرقمية ستزيد، ودليل ذلك موقع المؤسسة الخاصة بالتعاملات النقدية، حيث سجلت زيادة في استعمال بطاقات الدفع خلال هذه الفترة مقارنة مع شهري جانفي وفيفري بسبب الأزمة بثلاث أضعاف وستعرف ازدهار أكثر، حيث أن الأزمة جعلت الناس تخوض تجربة جديدة لإقتناء السلع الكترونيا.

ما تعليقكم عن التجار الذين يستغلون الوضع لرفع أسعار المنتجات وإضافة قيمة لخدمة التوصيل؟

التجارة الإلكترونية مربوط بعدة عوامل، أهمها عملية التوزيع والشحن التعاملات البنكية، وسرعة الانترنت بالإضافة إلى ثقافة استعمال البطاقات ووسائل الدفع الإلكتروني، وهي البيئة الواجب توفرها حتى تنجح التجارة الالكترونية، في حين هناك بعض التجار يخوضون التجربة لأول مرة بعدما أرغمتهم الجائحة إلى غلق محلاتهم وإيجاد البديل لبيع منتجاتهم، حيث تم تسجيل ارتفاع في الأسعار، خاصة في ظل نقص خدمات شركات الشحن لأن الأغلبية متخوفون من الفيروس كما أن لا شيء مضمون في هذا القطاع، كما أن انخفاض السعر مرتبط بوجود اختيارات أكثر وعدد تجار أكبر وبالتالي ارتفاع عدد شركات الشحن وخلق المنافسة وانخفاض الأسعار.

الجزائر تشهد تأخرا نسبيا في المعاملات البنكية، هل ترى أن هذا الأمر يعود بالسلب على التجارة الالكترونية، وما هي البدائل المتاحة حاليا؟

صحيح هناك تأخر كبير في المعاملات البنكية بالجزائر، وفي هذا الإطار كانت لنا مبادرة سنة 2018 وقمنا بإعادتها هذه السنة وهي قافلة تحسيسية حول الرقمنة والدفع الإلكتروني والمقاولاتية في هذا المجال، تهدف لخلق جو من التنافسية، لأن أرقام التعاملات قليلة جدا، إلا أنه تم تسجيل قفزة نوعية خلال الأشهر الثلاث الأخيرة، حيث كان هناك تحسن في أرقام التعاملات وصلت إلى أكثر من 300 ألف عملية في شهر أفريل الماضي. وكحل لتدارك هذا التأخير، يجب تخفيف الإجراءات والحصول على اعتماد الدفع الإكتروني حتى تتضاعف المعاملات البنكية، كما لا يجب حصر التجارة الإلكترونية في الخدمات والمنتجات الملموسة فقط، بل هناك خدمات أخرى على غرار بيع الخدمات، حجز الفنادق، وحجز تذكرة الطائرة، والتعليم عن بعد، كلها خدمات تحتاج إلى أنظمة الدفع الإكتروني.

العديد من الجزائريين لاسيما الشباب يشتكون عبر مواقع التواصل، من عدم وصول حاجياتهم التي يقتنونها عن طريق المواقع الأجنبية والتطبيقات، أين يكمن الخلل وما هي الحلول المقترحة من طرفكم لحل هذا الأشكال ؟

التجارة الخارجية هي حتمية يجب الذهاب إليها، فالعديد من الجزائريين يطلبون مختلف المنتوجات عبر التطبيقات والمواقع الأجنبية، إلا أن هناك من يستغلونهم من أجل التجارة، وهنا يجب أن نشير إلى ضرورة تحيين القوانين، فهناك منتجات تخضع للقانون يمكن للدولة أن تضع ضرائب والسماح لأي شخص باقتناء المنتجات وإعادة بيعها ودفع ضرائب أحسن من أن تأخذها دول أجنبية، وهي فرصة أمام الخزينة لتنظيم هذه المعاملات قانونيا.

كلمة أخيرة ليومية “الإخبارية”

في الأخير أشكر يومية “الإخبارية” على هذه الإلتفاتة، إن شاء الله الأزمة تمر في أقرب وقت حتى تعود عجلة الإقتصاد، كما أننا سنخرج منها بدروس.