رفع مكتتبو “عدل” 2013 العاصمة رسالة لرئيس الجمهويرية للمرة الثانية معبرين عن أسفهم لما آل إليه حالهم، خاصة وانهم من أوائل مكتبيي عدل 2013 المسجلين في الكوطة الأولى التي تضم 10000 والموجَّهين لموقع خارج ولاية إقامتهم بوعينان بولاية البليدة.
مضيفين في رسالة لهم تحصلت “الاخبارية” على نسخة منها انهم كلهم امل في الجزائر الجديدة، جزائر العدل والمساواة، العدل الذي اكدوا انهم لم يجدوه في وكالة عدل، مضيفين ” بحكم رقم تسجيلنا، وولاية إقامتنا، واختياراتنا للمواقع فوجئنا بتحويلنا إلى موقعي 2600 و1000 مسكن التابعين لولاية البليدة في حين تنصّ شهادات تخصيصنا على ولاية الجزائر بلدية بوعينان.
وما زاد الطينة بلة حسبهم، أنه بالرغم من عديد اللقاءات مع مسؤولي وكالة عدل (السابقين والحاليين) بسبب توقف الأشغال في الموقع منذ منحهم شهادات التخصيص شهر ماي 2019، ورغم استئنافها مؤخرا إلا أن وتيرتها جد بطيئة ويبقى مشكل إيجاد مفرغة لأكوام التراب الهائلة مستعصيا على المدينة الجديدة لبوعينان منذ عدة أشهر، ما سيعطل لا محالة تسليم سكناتهم إلى أجل غير محدد.
واضاف المكتتبون أنه لا يتم احترام كل التعليمات والقرارات المتعلقة بإلزامية العمل بالرقم الكرونولوجي وإعتباره المقياس الوحيد في عملية إسكان المكتتبين وكذلك أحكام إصدار شهادات التخصيص (المرتبطة بنسبة تقدّم الأشغال بـ 70 في المائة على الأقل) وكذلك عدم الأخذ بعين الاعتبار مواقع سكنهم ومقرات عملهم قبل إصدار هاته الشهادات، وتحويلهم خارج ولاية إقامتهم، وفي حي الأشغال فيه جدّ بطيئة، في حين أن العديد من المواقع الجاهزة بالعاصمة تُسلَّم حاليا من دون مراعاة للترتيب الكرونولوجي، مناشدين المسؤول الاول في البلاد تدخله العاجل لإيجاد حل جذري لهاته المشكلة التي أرَّقت حياة المواطن البسيط منذ 07 سنوات، مواطن يتطلع إلى سكن يحفظ كرامته وإلى جزائر جديدة سِمتُها العدل.