قال موقع “ميديابارت” (Mediapart) الإخباري الفرنسي إن مشروع قانون الانفصالية الذي يُدرس حاليا بمجلس الشيوخ، بعد اعتماده من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية، يعدّ رافعة رئيسية لقمع مسلمي فرنسا ويمثل تراجعا كبيرا في مجال حرية الجمعيات، ويتطلب تعبئة واسعة لكل مكونات المجتمع المدني.

وذكر الموقع أن النص الأولي “لمشروع قانون تعزيز مبادئ الجمهورية” -وهي التسمية الأصلية لمشروع القانون- يعدّ مأسسة صريحة لاستهداف المسلمين وانتهاكا فاضحا لحق تأسيس الجمعيات الأهلية والانضمام إليها.

ومن بين أوجه هذا “الاستهداف” لأقلية دينية، التي جاء بها المشروع -وفق الصحيفة- إمكانية حلّ الجمعيات التي ترفض التوقيع على ميثاق العلمانية، والتحكم في الطوائف، وتقييد التعليم بالمنازل، واشتراط الحياد بالنسبة للمؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال الخدمات العامة.

وقد جاءت التعديلات التي أقرّها مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي لتزيد نص مشروع القانون تشددا إذ أقرّت حظر ارتداء الحجاب على القصر والأمهات المصاحبات للرحلات المدرسية، ومنع لباس السباحة المعروف بـ”البوركيني” في الشواطئ وحمامات السباحة، وكذلك منع رفع الأعلام الأجنبية في الأعراس.

ويؤكد الموقع الفرنسي أنه في ظل هذه الظروف تبقى الحاجة السياسية ملحة لتعبئة حاشدة ضد مشروع قانون يحرّض على مسلمي فرنسا ويشكل قوة قمع ضاربة وغير مسبوقة ضدهم.

ويضيف أن الظرف عصيب جدا خاصة بالنظر إلى الخطوط التي تم تجاوزها في سبيل استهداف أقلية دينية، ولأن المشروع الحالي يضع أيضا نصب عينيه التضييق على الجمعيات الفرنسية عن طريق تقييد حريتها إلى حد كبير.

ويختم ميديا بارت بأن كل هذه المؤشرات مجتمعة هي بمنزلة دعوة لجميع الفرنسيين إلى مقاومة “القومية الجمهورية” التي يرفعها الرئيس إيمانويل ماكرون بما تحمله من إيحاءات فاشية، إلى جوار المسلمين وكل الجمعيات المهددة بالحل.