برمجت وزارة العدل، دورات تكوينية لفائدة القضاة، حول التعاون الدولي في مجال الجريمة المعلوماتية، ودعاوى فتح الممر في النصوص القانونية والتطبيقات القضائية، وذلك بداية من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الوزارة عبر بيان لها، أنه في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية، سيشارك إطار وقاض في ورشة عمل مشتركة عن بعد حول “التعاون الدولي في مجال الجريمة المعلوماتية، فرق التحقيق المشتركة/ التحقيقات المشتركة”، يوم 21 أكتوبر 2021 .

وتهدف هذه الورشة حسب الوزارة، إلى عرض التحديات المتعلقة بالتعاون العملياتي وكيفية معالجتها من خلال وضع فرق تحقيق مشتركة أو التحقيقات المشتركة و كذا عرض الأدوات القانونية الجديدة التي يوفرها البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست بغرض تعزيز التعاون الدولي بين الدول و كذا تكملة الأدوات الموجودة حاليا، كما سيتم إبراز المزايا و الصعوبات المحتملة لتنفيذها على المستوى الوطني.

كما أضافت ذات المصالح ، إلى أنه في إطار التعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية، سيشارك 68 قاضيا من المجالس القضائية في ندوة بحثية حول “دعاوى فتح الممر في النصوص القانونية والتطبيقات القضائية” يوم 19 أكتوبر2021 عبر الانترنت باستعمال تقنية ZOOM من تنظيم المركز ومن تنشيط باحثي المركز.

وتهدف هذه الندوة إلى التمييز بين الدعاوى الرامية إلى فتح ممر باعتبار هذا الأخير حق ارتفاق المواد من 867 إلى 881 من القانون المدني عن تلك الرامية إلى فتح الممر باعتباره حق مرور المواد من 693 إلى 702 من القانون المدني، وبذلك تختلف دعاوى فتح الممر باختلاف الحق المراد حمايته، كما سيتم التطرق في هذه الندوة إلى رقابة المحكمة العليا على تكييف قضاة الموضوع لطلبات فتح الممر و دور الخبرة القضائية في المساهمة في حل النزاعات بشأن الممرات.