أعلن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم، عن إعادة النظر في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مؤكدا أن الأسباب والظروف التي أدت إلى الوضع السابق، قد انتهت.

ودعا عبد الرشيد طبي، في كلمة له خلال مشاركته في لقاء الحكومة والولاة المنعقد بقصر الأمم، المواطنين، للنظر إلى الأمام، مشيرا إلى أن ما حصل خلال الوضع السابق من المفروض أنه لن يتكرر مجددا.

وأشار طبي إلى أن القضاء، يشهد عديد القضايا المرتبطة بالمشاريع التي غابت فيها الشفافية وتلوثت بالمخالفات، منها التقييم المالي المبالغ فيه والمحاباة في منح المشاريع وغيرها.

كما كشف وزير العدل أن الجهات القضائية تعرف منازعات تتعلق بفسخ الصفقات العمومية بسبب عدم نضج المشاريع وإشكالات الترقيمات العقارية، وأخطاء في الرفع المسحي، وتقصير الإدارة في متابعة قضاياها والإيعاز للمواطن باللجوء إلى القضاء وغيرها.

وفي سياق متصل أعلن الوزير عن مشروع قانون ينظم علاقة الإدارة بالمتعامل الاقتصادي للرقي بالنشاط الاقتصادي.