تنفق الجزائر سنويا حوالي 2500 دولار أمريكي لمكافحة ظاهرة الإرهاب العالمية، من خلال دعمها الكبير لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من بين 18 دولة داعمة له ماليا، إلا أن السعودية تحتل ريادة الترتيب، تليها الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني، حسب ما أشارت إليه أرقام استسقيت من مصالح دولية مختصة.

وفي هذا الشأن، أوضح مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في تقريره، الصادر بداية الأسبوع الجاري أن السعودية تتسيّد دول العالم في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك بمساهمتها بـ 110 ملايين دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 4.970 مليون دولار، وفي المركز الثالث النرويج بـ 2.420 مليون دولار، فيما حلت إسبانيا في المرتبة الرابعة بـ 2.043 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي خامسا بـ 1.930 مليون دولار، وجاءت السويد في المركز السادس بدعم يقدر بـ 689500 دولار، وسابعا الدانمرك بـ 684000 دولار، وثامنا هولندا بـ 637000 دولار، وتاسعا ألمانيا بـ 425000 دولار، وعاشرا سويسرا بـ 315700 دولار، بينما حلت إيطاليا في المرتبة الحادية عشرة بـ 166000 دولار، والمملكة المتحدة في المرتبة الثانية عشرة بـ  150000 دولار، وكولومبيا في المرتبة الثالثة عشرة بـ 125000 دولار، وجمهورية كوريا في المرتبة الرابعة عشرة بـ 60000 دولار، وتركيا في المرتبة الخامسة عشرة بـ60000 دولار، وليختنشتاين في المرتبة السادسة عشرة بـ 40000 دولار، وأستراليا في المرتبة السابعة عشرة بـ 30000 دولار، والجزائر في المرتبة الثامنة عشرة بـ 25000 دولار.

هذا وتكشف هذه المعطيات أن السياسية الجزائرية الداخلية والخارجية في مكافحة الإرهاب واضحة منذ عقود طويلة لاجتثاث هذا الفكر المدمر المهدد لكافة دول العالم وكذلك تجفيف الدعم المالي لتلك الجماعات الإرهابية، وكان ثمرة تلك الجهود نجاح الجزائر في تجريم دفع الفدية للجماعات ألإرهابية، خاصة وأنها ترفض مقايضة الإرهابيين بمن تحتجزهم لديها كما ترفض دفع الفدية لقاء الإفراج عن أعوان أو رعايا محتجزين لديها، وشنت حملة دولية كبيرة بغرض تجريم الفدية، وصلت أروقة الأمم المتحدة، وزكتها في موقفها كل من بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي هذا في وقت تحاول فيه الجزائر الحفاظ على أمنها الداخلي من خلال ميزانية هامة للدفاع، تفوق قيمتها 13 مليار دولار، ما يعادل 11.6 بالمائة من إجمالي الميزانية الذي يفوق 112 مليار دولار، لمواجهة التحديات الأمنية الخطيرة التي تعيشها البلاد على الحدود، وقد عبر مختصون في هدا الشأن على أن الزيادة في الميزانية ترجع إلى الظروف التي تحيط بالجزائر والتهديدات الأمنية المتزايدة في شمال إفريقيا والساحل بسبب انهيار النظام الأمني في عدد من دول المنطقة، خاصة في ليبيا ومالي وازدياد قوة الجماعات المتشددة التي استفادت من فوضى السلاح، والتي تجعل الجزائر مضطرة إلى اتخاذ  إجراءات احتياطية مهمة، وغير مسبوقة لحماية حدودها، وهو ما تطلب رفع موازنة الدفاع والأمن الداخلي والخارجي أيضا.